الرئيسية / اقتصاد
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
Unknown لا يوجد تعليق

المغرب يتقدم دول العالم الثالث المصدرة للخضراوات إلى أوروبا


لازالت صادرات المغرب من الخضراوات إلى دول الاتحاد الأوروبي في تزايد مستمر، إذ سجلت ارتفاعا مهما في النصف الأول من هذه السنة مقارنة مع العام الماضي.
وارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الخضر بنسبة 23 في المائة، خاصة في تعاملاته مع دول العالم الثالث، إذ بلغ مجموع ما استورده منها 1.55 مليون طن، بقيمة 1602 مليون أورو؛ في حين أن المغرب ومصر أبرز الدول التي تستورد منه الخضروات، استنادا إلى معطيات نشرها مكتب الإحصائيات "أورو سطاط".
وارتفعت قيمة الواردات المغربية من الخضر من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 13 في المائة، لتصل إلى 482 ألف طن؛ فيما ارتفعت قيمة الواردات المصرية نفسها بما يناهز 10 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 250 ألف طن.


وشكلت الخضروات المغربية ما يناهز 31 في المائة من مجموع الواردات الأوروبية من دول العام الثالث، لتكون المملكة المصدر الأول إلى دول الاتحاد في النصف الأول من العام الحالي، متبوعة بمصر، التي بلغت نسبة صادراتها من مجموع واردات الاتحاد 15 في المائة.
ووصلت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب إلى 591.6 ملايين أورو، بزيادة بلغت 10 في المائة، وتشكل 36 في المائة من قيمة الواردات الأوروبية من دول العالم الثالث، التي تصل إلى مليار و600 مليون أورو، في حين تصل قيمة الخضراوات المصرية المصدرة إلى الاتحاد 155.5 ملايين أورو.
وتتربع الطماطم على صدارة الصادرات المغربية إلى أوروبا، إذ بلغت كميتها 247.152 طنا، بارتفاع وصل إلى 8 في المائة بالمقارنة مع النصف الأول من سنة 2015، وقيمة وصلت إلى 249.6 مليون أورو، بزيادة 7 في المائة؛ كما ارتفعت صادراته من البقوليات بنسبة 8 في المائة، بمجموع 92 ألف طن.


وارتفعت صادرات مصر، هي الأخرى، نحو الاتحاد الأوروبي، خاصة من البطاطس، التي ارتفعت بنسبة 4 في المائة، والبصل التي بلغت كمياتها المصدرة 72 ألف طن، بزيادة بنسبة 31 في المائة؛ في حين حلت تركيا في المركز الثالث بعد المغرب ومصر، بعدما بلغت صادراتها من الخضر نحو الاتحاد الأوروبي 237 ألف طن، بزيادة 3 في المائة.
ويشير المصدر ذاته إلى أن نمو الصادرات والواردات بين الاتحاد الأوروبي ودول العالم الثالث ينعكس سلبا على التعاملات التجارية بين الدول الأوروبية، التي سجلت انخفاضا بنسبة 1 في المائة.
Unknown لا يوجد تعليق

فولكسفاجن تدفع 175 مليون دولار لملاك السيارات بعد فضيحة الانبعاثات


وافقت فولكسفاجن في خطوة أخرى منها للابتعاد عن فضيحة مكلفة تتعلق بالغش في انبعاثات الديزل على دفع 175 مليون دولار لمحامين أمريكيين يقاضون شركة صناعة السيارات الالمانية نيابة عن ملاك 475 ألف مركبة مسببة للتلوث وذلك وفقا لما ذكره شخصان مطلعان على الاتفاق يوم الجمعة. ففي أغسطس آب سعى المحامون في الدعوى الجماعية للحصول على 332.5 مليون دولار في صورة أتعاب ونفقات عملهم في تسوية تبلغ 10 مليارات دولار والتي تمكن الملاك الأمريكيين للسيارات المسببة للتلوث والبالغ سعتها 2 لتر من اعادة بيع سياراتهم الى فولكسفاجن.



ويعني هذا الاتفاق الأخير مع المحامين أن فولكسفاجن وافقت الآن على انفاق ما يصل الى 16.7 مليار دولار لتعويض الملاك الأمريكيين والتعامل مع مطالب من الولايات والهيئات التنظيمية الاتحادية والموزعين بعد فضيحة " ديزل جيت ".
وتعد رويترز أول من يعلن يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 عن المبلغ الذي سيدفع للمحامين.
ويزيح حل الأتعاب والرسوم القانونية عقبة أخرى حيث تتطلع ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم الى حل كل الجوانب البارزة المتعلقة بالفضيحة التي عطلت أعمالها العالمية وأضرت بسمعتها وأدت للاطاحة برئيسها التنفيذي العام الماضي.
واعترفت فولكسفاجن في سبتمبر أيلول 2015 باستخدام برنامج متطور في سياراتها للغش في اختبار الانبعاثات وهو ما يؤثر على ملايين من السيارات التي بيعت في كل انحاء العالم. وسمح هذا الغش لمركبات فولكسفاجن التي بيعت في الولايات المتحدة منذ 2009 الى اطلاق ما يصل الى 40 ضعفا من مستويات التلوث المسموح بها قانونيا.
ويشمل مبلغ 175 مليون دولار أتعاب المحامين والنفقات الأخرى وفقا للمصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها.
وامتنع المحامون عن ملاك السيارات المسببة للتلوث ومتحدث باسم فولكسفاجن عن التعليق.
Unknown لا يوجد تعليق

ارتفاع الدين الخارجي العمومي للمغرب إلى أزيد من 312 مليار درهم نهاية يونيو 2016



أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ في نهاية 
يونيو الماضي، 9, 312 مليار درهم، مقابل 301 مليار درهم عند متم سنة 2015.

وأوضحت المديرية، التي نشرت نشرتها الفصلية المتعلقة بإحصائيات الدين الخارجي العمومي إلى غاية نهاية يونيو 2016، أن الحجم الإجمالي للمبالغ التي تمت تعبئتها بلغ 9, 14 مليار درهم، منها 4, 8 ملايير درهم موجهة لمشاريع الاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية و5, 6 مليار درهم للخزينة برسم دعم الإصلاحات (8, 5 ملايير درهم) ومشاريع الميزانية (7, 0 مليار درهم).
وكشفت النشرة أن المؤسسات العمومية استحوذت على نسبة 9, 52 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وتبقى بذلك المقترض الرئيسي، تليها الخزينة بنسبة 8, 46 في المائة والبنوك والجماعات المحلية بنسبة 3, 0 في المائة.
وبخصوص بنية الدين العمومي، يشكل الدائنون متعددوا الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب بنسبة 7، 45 في المائة من الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون الثنائيون بنسبة 2, 28 في المائة والمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية (1 ,26 في المائة).
وأوضحت المديرية في نشرتها الإحصائية الفصلية حول الدين الخارجي العمومي، التي يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وهاجس الإخبار المنتظم للمستعملين المحليين والأجانب، أنه وبحسب العملات، يستحوذ الأورو على حصة الأسد بنسبة 9, 61 في المائة من بنية الدين الخارجي العمومي، في حين يستحوذ الدولار على نسبة 7, 24 في المائة ، ثم الين بنسبة 2, 4 في المائة، في حين تستحوذ باقي العملات على نسبة 2, 9 في المائة.

Unknown لا يوجد تعليق

'سويس ليكس'.. هؤلاء ملكوا حسابات سرية في سويسرا +(صور)



أكد الفرع السويسري لمصرف "اتش اس بي سي"، الذي ساعد عملاء أثرياء على التهرب من دفع ضرائب بالملايين في الماضي، وفق وثائق مسربة، أنه أجرى منذ ذلك الحين "تغييرات جذرية".
وقال رئيس الفرع فرنكو مورا، في بيان بثته وكالة الصحافة الفرنسية، إن "بنك سويس برايفت التابع لاتش اس بي سي بدأ بإدخال تغييرات جذرية في 2008 لمنع استخدام خدماته للتهرب من الضرائب أو لغسل الأموال".
وأضاف "قامت إدارة عليا جديدة بإجراء تعديل شامل بما في ذلك إغلاق حسابات لعملاء لا يلبون معاييرنا العالية، مع ضمان تطبيق ضوابط التزام شديدة".
أبرز الأسماء
وكانت صحيفة لوموند الفرنسية وعدد من وسائل الإعلام الدولية كشفت الأحد خفايا السرية المصرفية في سويسرا بعد وصولها إلى معلومات سربها خبير المعلوماتية آرفيه فالشياني الذي كان موظفا في مصرف اتش اس بي سي في جنيف.
والفضيحة التي تعرف بـ"سويس ليكس" تلقي الضوء على ممارسات التهرب الضريبي فتكشف تفاصيل الآلية التي اعتمدها مصرف اتش اس بي سي في سويسرا لمساعدة عدد من عملائه على إخفاء أموال غير مصرح بها.
ومن أبرز الأسماء التي وردت في وسائل الإعلام العاهل المغربي محمد السادس والعاهل الأردني عبدالله الثاني ورامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد والوزير المصري السابق للتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الذي حكم عليه في حزيران/يونيو 2011 بالسجن خمس سنوات بتهمة إهدار المال العام لاختلاسه أموالا مخصصة للتنمية في مصر، وكذلك الفكاهي الفرنسي غاد المالح، الذي كان يملك حسب الصحيفة، حسابا صغيرا في جنيف كانت المبالغ المودعة فيها تتجاوز بقليل 80 ألف يورو بين 2006 و2007.
وقالت لوموند إن نظام السرية المصرفية في سويسرا لم يجز التهرب الضريبي فحسب بل غطى كذلك على أنشطة إجرامية واسعة النطاق على غرار تبييض أموال المخدرات أو تمويل الإرهاب الدولي.
وشملت الوثائق معلومات شخصية حول الزبائن وملاحظات المصرفيين وتحركات الحسابات.
وبين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 و31 آذار/مارس 2007 انتقلت حوالي 180,6 مليارات يورو عبر حسابات في اتش اس بي سي في جنيف، مختبئة خلف شركات في باناما والجزر العذراء البريطانية حسب المحققين.
وأكدت الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين أن "اتش اس بس سي بريفت بانك (سويسرا) استمر في توفير الخدمات لزبائن أوردت الأمم المتحدة اسماؤهم، في وثائق قانونية أو وسائل الأعلام، لعلاقتهم بتجارة الأسلحة أو الماس والحروب أو الفساد".
مطالبات بالتحقيق
وبعد نشر هذه البيانات تعالت الأصوات في سويسرا للمطالبة بملاحقة مصرف اتش اس بي سي سويس.
وصرحت الوزيرة الاشتراكية السابقة في الحكومة السويسرية ميشلين كالمي-راي صباح الاثنين "أنا مستاءة جدا... مطلوب فتح تحقيق كحد أدنى" مضيفة أن صورة سويسرا تضررت إلى حد كبير نتيجة هذه القضية.
وأكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أنه ينبغي "عدم التساهل" مع "متهربي الماضي" لكنه أضاف أن الإجراءات التي أنشئت مؤخرا ضد التهرب الضريبي أجازت "بدء مرحلة جديدة".
وتم تقليص اعتماد السرية المصرفية إلى حد كبير في السنوات الأخيرة في سويسرا، نتيجة تضاعف الضغوط على مصارفها فيما كثفت حكومات كثيرة مكافحة التهرب الضريبي.





                                                  








                


Unknown لا يوجد تعليق

الـCNSS: مئات آلاف من العمال بالمغرب دون ضمان اجتماعي


عدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي ضيع على خزينة الدولة حوالي 4.5 مليار سنتيم خلال السنة الماضية.. هذا ما كشفت عمليات التفتيش التي قامت بها لجان الـCNSS وهمت أكثر من 60 ألف عامل مغربي يشتغل في القطاع الخاص دون التصريح به، حيث تمثل كتلة أجور هؤلاء ما يناهز 1.7 ملايير درهم، وهو رقم مرتفع نسبيا مقارنة مع تم الوقوف عليه خلال سنة 2013.
أما عن أهم القطاعات التي شملتها عمليات التفتيش ذاتها يأتي قطاع البناء في المرتبة الأولى، حيث تمت تسوية أوضاع 8 آلاف عامل وبلغت قيمة التصريحات 138 مليون درهم، وبعده قطاع النقل بـ 63.7 مليون درهم عن تسوية أوضاع أكثر من 7500 من الناشطين به، ثم قطاع الصناعة بما مجموعه 50.2 مليون درهم عن تسوية أوضاع ما يزيد عن 7000 شغّيل وشغّيلَة.
المعطيات التي كشف عنها الصندوق تقدّر عدد العمال الذين يشتغلون في القطاع الخاص دون التصريح بهم من طرف مشغليهم يفوق 600 ألف فرد، وهو ما يجعل التقديرات تقر بتضييع خزينة الدولة لما يعادل الـ45 مليار درهم بسبب هذا الاختلال.
وحسب دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول تنافسية المقاولات المغربية فإن ظاهرة التهرب من التصريح لدَى الـCNSS يعمل على التأثير في مستوى تنافسية العمال.. وتوصي الدراسة بـ"وضع برنامج لمواجهة القطاع غير المهيكل، ومحاربة عدم التصريح بالعمال، لأن مثل هذه الممارسات تفرض منافسة غير متوازنة بين المقاولات".
ولحد الآن مايزال تنظيم الباطرونا المغربي يكرر مطالبته للحكومة بوجوب أخذ المبادرة من أجل محاربة القطاع غير المهيكل والحد من التهربات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. بل رفع الاتحاد العام للمقاولات مطالبه إلى مستوى الدعوة إلى تشديد العقوبات على الشركات التي تتورط في مثل هذه العمليات.
جدير بالذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل حاليا على وضع إجراءات مشددة تفعّل في حق الشركات التي ترفض استقبال لجان التفتيش التي يحرّكها، إلى جانب تلويحه بإمكانية اللجوء إلى القوات العمومية في حال رفضت بعض الشركات التعاون مع مفتشي الـCNSS.
Unknown لا يوجد تعليق

مجموعة عالمية لصناعة قطع السيارات تعزز وجودها بالمغرب


أعلنت المجموعة العالمية (تي إي مونيكتيفيتي)، أحد  أكبر الموردين الرئيسيين في العالم لحلول الوصلات الكهربائية، عن توقيعها 
لبروتوكول إتفاق مع المملكة المغربية، يروم إنجاز مشروع صناعي ضخم من شأنه إحداث، على المدى البعيد، مئات فرص عمل.


وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، أنه بموجب هذا الاتفاق ، الذي تم توقيعه من طرف مولاي حفيظ العلمي، وزير 

الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تتمثل المرحلة الأولى من هذا المشروع (2015-2016) في تجميع الأسلاك 

النوعية في شكل شبه آلي بالنسبة لتطبيقات السيارات ذات التقنية العالية. فيما ستتعلق المرحلة الثانية (2017-2018 ) بتصنيع 

منتجات جديدة بالمغرب ذات قيمة مضافة عالية، تخص مشاريع جديدة.


وأكد الوزير، في بلاغ رسمي له، على أن هذه المشاريع تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى المكانة الريادية التي 

تتبوأها الشركة في مجال تخصصها، وتعتبر مؤشرا للثقة، مما سيسهم بقوة في ازدهار صناعة هي في أوج توسعها، ومؤازرة 

بالخصوص بمخطط تسريع التنمية الصناعية، من خلال تشييد منظومات صناعية فعالة.


وأضاف المصدر ذاته، أن المجموعة، تعتزم كذلك، توسيع أنشطتها بالمغرب في المستقبل لتشمل صب المواد السائلة وتصنيع 

وصيانة الأدوات الصناعية، وإنتاج وتجميع الأسلاك الأوتوماتيكية، فضلا عن إحداث مركز للهندسة.


وتأتي هذه الإتفاقية، في الوقت التي تعرف فيه مدينة طنجة نموا ملحوظا في مجال صناعة السيارات، وذلك بعد إنشاء المنطقة 

الحرة الجديدة المتخصصة في مثل هذا النوع من الصناعات "طنجة أوتوموتيف سيتي"، والتي تعد منصة صناعية متكاملة 

مخصصة أساسا لمهن صناعة السيارات، تتوفر على نظام متماسك ومدعم للمزايا التنافسية، يرتبط بموقع هام وجذاب على مقربة 

من ميناء طنجة المتوسطي ، وبشبكة تجهيزات متنوعة وصلبة اضافة الى مؤهلات تنموية جهوية هامة.

Unknown لا يوجد تعليق

آفاق تعاون مشترك جديد بين شركات غرناطة ونظيرتها بجهة طنجة – تطوان

عقد مجلس مقاطعة غرناطة وأصحاب المقاولات والشركات الأندلسية اجتماعا لتدارس دليل منهجي يبرز كيفية التعاون في المجال التجاري بين شركات غرناطة الاسبانية وشركات شمال المغرب المتواجدة بجهة طنجة- تطوان في مختلف القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والسياحة.
ويعد هذا الدليل بمثابة مشروع خريطة طريق لتعاون تجاري سيجمع الشركات الغرناطية والشركات المغربية المتواجدة في جهة طنجة تطوان، بهدف خلق فرص جديدة للاستثمار وفتح أسواق أخرى لبيع منتوجات هذه الشركات في كلا البلدين وتحسين المردودية.
وقال الأمين العام لاتحاد مالكي الشركات في غرناطة لويس أريبايوس أن مشروع التعاون بين شركات غرناطة وشركات المغرب المتواجدة بجهة طنجة – تطوان هو مهم جدا نظرا للقرب الجغرافي والثقافي الذي يجمع البلدين ومن شأنه أن يفتح آفاق أخرى لشركات غرناطة على الخصوص.