يعيش قطاع الاتصالات منذ أيام على صفيح ساخن، بعد أن قاطعت الشركات الفاعلة في القطاع طلب العروض الخاص بإطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع، وهو ما بات يهدد هذا المشروع، الذي تعول عليه الحكومة لتحسين مستوى النمو الاقتصادي.
وكشفت مصادر موثوقة أن اجتماعا سيعقد قريبا بين وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مولاي حفيظ العلمي، وشركات الاتصالات والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، من أجل إيجاد حلول عاجلة لهذا الملف الشائك، والإسراع بتقديم عروض الشركات من أجل دراستها، في أفق الشروع في إطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع خلال السنة المقبلة.
وقالت المصادر ذاتها إن تأخر القانون الجديد لقطاع الاتصالات وتقاسم البنيات التحتية يأتيان على رأس المشاكل التي طرحتها الشركات العاملة في القطاع، والتي تشترط حلها قبل تقديم عروضها لإطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع.
وكان فريديريك ديبور، المدير العام لشركة الاتصالات «إنوي»، قد عبر مؤخرا عن استيائه من تأخر قانون قطاع الاتصالات الجديد الذي لايزال متعثرا في ردهات البرلمان. واعتبر ديبور أن هذا القانون كان من المفروض أن يخرج إلى التطبيق قبل طلب العروض الخاص بخدمات الجيل الرابع 4G، وهو القانون الذي من المنتظر أن يفرض على الفاعل الأول اتصالات المغرب تقاسم بنياته التحتية مع باقي الفاعلين في القطاع.
وقال ديبور، بمناسبة إجراء الاختبارات الأولى على تكنولوجيا الجيل الرابع بمدينة المحمدية، إن تقاسم البنية التحتية لخدمات الاتصال الثابتة والإنترنيت الثابت عالي الصبيب وفائق السرعة مع اتصالات المغرب سيجعل من «إنوي» الزبون الأول لاتصالات المغرب.
وحول مشاركة «إنوي» في طلب العروض لاستغلال رخصة الجيل الرابع ، قال ديبور إن قرار هذه المشاركة يتوقف على مجموعة معايير أهمها ضرورة تقاسم البنية التحتية بين الفاعلين ومدى تكلفة الرخصة، موضحا أنه إذا لم تتوفر هذه الشروط، فإن «إنوي» لن تشارك في طلب العروض.
وكانت دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أكدت أن التحول نحو اعتماد تقنية الجيل الرابع من شأنه أن يحفز الاستهلاك الخاص في المغرب، من خلال تطوير واستعمال عروض وخدمات لها ارتباط بالتجارة عبر الأجهزة المحمولة.
وأوضحت الدراسة، التي تحمل عنوان «استخدام الهواتف المحمولة من الجيل الرابع في المغرب .. الفرص والتحديات»، أن هذه التكنولوجيا ستتيح إدخال تغيير في طبيعة النشاط الاقتصادي، عن طريق تشجيع الابتكار في خدمات المقاولات بواسطة اعتماد حلول تقنية تشاركية ستمكنها من أن تكون أكثر تنافسية وإنتاجية.
0 التعليقات لموضوع "شركات الاتصالات تقاطع طلبات العروض الخاصة بالخدمة الجديدة وتشترط إخراج القانون الجديد للقطاع"
الابتسامات الابتسامات