عادت أجواء التوتر والاحتقان لتخيم من جديد على ميناء الصيد بالحسيمة، بعد إصرار الوكالة الوطنية للموانئ على تقسيمه، وخلق ميناء ترفيهي جديد بالرصيف العسكري، بعد إفراغه. وأكد مصدر مطلع أنه من المحتمل أن يتم إنجاز سور واق جديد وسط الميناء، ما سيؤدي حسب المهنيين وممثلي البحارة، إلى إلحاق أضرار بأنشطة الصيد، خاصة أثناء هيجان البحر، حيث تضطر مراكب الصيد للرسو وسط الميناء للحيلولة دون اصطدامها بأرصفة الميناء.
واستغرب المهنيون وممثلو البحارة، تغييب مديرية ميناء الناظور التابعة للمديرية الجهوية للجهة المتوسطية بالوكالة الوطنية للموانئ، المقاربة التشاركية في تمريرها للمشروع الصفقة، بميناء الحسيمة، والتي تعمل جاهدة على تقسيمه، دون مراعاة المقاربة التشاركية مع المتدخلين بقطاع الصيد البحري، بما في ذلك الوزارة الوصية على قطاع الصيد، التي أخبرت المهنيين غير ما مرة بعدم علمها بمشروع تقسيم ميناء الصيد، وخلق ميناء ترفيهي، ناهيك عن إقصاء المهنيين والفاعلين الاقتصاديين والتجار من أي استشارة حول تقسيم ميناء الحسيمة الذي يعد من البنيات التحتية الإنتاجية والاقتصادية التي خلفها المستعمر الإسباني بالمنطقة. الائتلاف المتشكل من ثماني هيآت عاملة بميناء الحسيمة، وحسب مصادر مطلعة، عازم على المضي نحو مناهضة مشروع الوكالة المتمثل في تقسيم ميناء الصيد، مؤكدا عزمه كذاك على خوض كافة الأشكال الاحتجاجية والقانونية، بما في ذلك شل الدينامية الاقتصادية لميناء الصيد عبر الدخول في إضراب لا محدود إلى غاية التراجع عن المشروع، وهو ما أضحى يهدد الوحدة الإنتاجية والاقتصادية الوحيدة بالإقليم بالشلل، وما سوف يترتب عن ذلك من تهديد مصادر رزق أزيد من 2500 عامل وبحار. وكانت الهيآت المهنية والنقابية العاملة بقطاع الصيد البحري بالحسيمة، أعلنت في أكثر من مرة عن رفضها لمشروع تقسيم ميناء الحسيمة، وراسلت والي جهة تازة الحسيمة تاونات بشأن المستجد الذي أضحى يثقل كاهل المهنيين والبحارة على السواء.
ولم يسفر الاجتماع الأخير الذي عقد بباشوية الحسيمة، وضم المسؤول الجهوي للوكالة الوطنية للموانئ بالناظور والهيآت المعنية، عن نتائج ملموسة. واستغرب الائتلاف المناهض لتقسيم الميناء، المكون من الجمعية العصرية لأرباب مراكب الصيد، وجمعية أرباب مراكب الصيد البحري، وجمعية أرباب وبحارة مراكب الصيد بميناء الحسيمة، وجمعية ربابنة مراكب الصيد بالجر بالميناء نفسه، وجمعية تجار السمك للتنمية والتضامن ونقابة أرباب وبحارة مراكب الصيد التقليدي ونقابة عمال الصيد البحري ( ك. د . ش ) وجمعية البحارة الصيادين، (استغرب) إقصاءه من مناقشة المشروع في مرحلته التحضيرية، نافيا أن يكون ضد بناء ميناء للنزهة، بل شريطة أن يكون بعيدا عن ميناء الحسيمة، وذلك للحفاظ على شروط أداء وإنتاج هذه الوحدة الاقتصادية. ويرى المهنيون في هذا المشروع، تهديدا لمصالحهم واستثماراتهم في القطاع، خاصة وأن الأمر يتطلب حسبهم توسيع ميناء الصيد وليس تقليص حوضه. وأكد المهنيون عزمهم نهج كل السبل القانونية للدفاع على قطاع الصيد البحري بالحسيمة، باعتباره رافعة أساسية لتنمية المنطقة، معلنين استعدادهم لمناقشة المشروع وتداعياته مع مختلف الإدارات والمصالح ذات الصلة بالقطاع، محملين المسؤولية كاملة للوكالة الوطنية للموانئ والسلطات، على صمتها أثناء الإعداد وتنفيذ المشروع. وأعلن الائتلاف عزمه على خوض وقفات احتجاجية ومسيرات بميناء الحسيمة وشوارعها، وإن تطلب الأمر الدخول في اعتصامات وإضرابات عن العمل، في حال نفذ المشروع على أرض الواقع.التوتر والاحتقان يخيمان على ميناء الحسيمة
عادت أجواء التوتر والاحتقان لتخيم من جديد على ميناء الصيد بالحسيمة، بعد إصرار الوكالة الوطنية للموانئ على تقسيمه، وخلق ميناء ترفيهي جديد بالرصيف العسكري، بعد إفراغه. وأكد مصدر مطلع أنه من المحتمل أن يتم إنجاز سور واق جديد وسط الميناء، ما سيؤدي حسب المهنيين وممثلي البحارة، إلى إلحاق أضرار بأنشطة الصيد، خاصة أثناء هيجان البحر، حيث تضطر مراكب الصيد للرسو وسط الميناء للحيلولة دون اصطدامها بأرصفة الميناء.
واستغرب المهنيون وممثلو البحارة، تغييب مديرية ميناء الناظور التابعة للمديرية الجهوية للجهة المتوسطية بالوكالة الوطنية للموانئ، المقاربة التشاركية في تمريرها للمشروع الصفقة، بميناء الحسيمة، والتي تعمل جاهدة على تقسيمه، دون مراعاة المقاربة التشاركية مع المتدخلين بقطاع الصيد البحري، بما في ذلك الوزارة الوصية على قطاع الصيد، التي أخبرت المهنيين غير ما مرة بعدم علمها بمشروع تقسيم ميناء الصيد، وخلق ميناء ترفيهي، ناهيك عن إقصاء المهنيين والفاعلين الاقتصاديين والتجار من أي استشارة حول تقسيم ميناء الحسيمة الذي يعد من البنيات التحتية الإنتاجية والاقتصادية التي خلفها المستعمر الإسباني بالمنطقة. الائتلاف المتشكل من ثماني هيآت عاملة بميناء الحسيمة، وحسب مصادر مطلعة، عازم على المضي نحو مناهضة مشروع الوكالة المتمثل في تقسيم ميناء الصيد، مؤكدا عزمه كذاك على خوض كافة الأشكال الاحتجاجية والقانونية، بما في ذلك شل الدينامية الاقتصادية لميناء الصيد عبر الدخول في إضراب لا محدود إلى غاية التراجع عن المشروع، وهو ما أضحى يهدد الوحدة الإنتاجية والاقتصادية الوحيدة بالإقليم بالشلل، وما سوف يترتب عن ذلك من تهديد مصادر رزق أزيد من 2500 عامل وبحار. وكانت الهيآت المهنية والنقابية العاملة بقطاع الصيد البحري بالحسيمة، أعلنت في أكثر من مرة عن رفضها لمشروع تقسيم ميناء الحسيمة، وراسلت والي جهة تازة الحسيمة تاونات بشأن المستجد الذي أضحى يثقل كاهل المهنيين والبحارة على السواء.
ولم يسفر الاجتماع الأخير الذي عقد بباشوية الحسيمة، وضم المسؤول الجهوي للوكالة الوطنية للموانئ بالناظور والهيآت المعنية، عن نتائج ملموسة. واستغرب الائتلاف المناهض لتقسيم الميناء، المكون من الجمعية العصرية لأرباب مراكب الصيد، وجمعية أرباب مراكب الصيد البحري، وجمعية أرباب وبحارة مراكب الصيد بميناء الحسيمة، وجمعية ربابنة مراكب الصيد بالجر بالميناء نفسه، وجمعية تجار السمك للتنمية والتضامن ونقابة أرباب وبحارة مراكب الصيد التقليدي ونقابة عمال الصيد البحري ( ك. د . ش ) وجمعية البحارة الصيادين، (استغرب) إقصاءه من مناقشة المشروع في مرحلته التحضيرية، نافيا أن يكون ضد بناء ميناء للنزهة، بل شريطة أن يكون بعيدا عن ميناء الحسيمة، وذلك للحفاظ على شروط أداء وإنتاج هذه الوحدة الاقتصادية. ويرى المهنيون في هذا المشروع، تهديدا لمصالحهم واستثماراتهم في القطاع، خاصة وأن الأمر يتطلب حسبهم توسيع ميناء الصيد وليس تقليص حوضه. وأكد المهنيون عزمهم نهج كل السبل القانونية للدفاع على قطاع الصيد البحري بالحسيمة، باعتباره رافعة أساسية لتنمية المنطقة، معلنين استعدادهم لمناقشة المشروع وتداعياته مع مختلف الإدارات والمصالح ذات الصلة بالقطاع، محملين المسؤولية كاملة للوكالة الوطنية للموانئ والسلطات، على صمتها أثناء الإعداد وتنفيذ المشروع. وأعلن الائتلاف عزمه على خوض وقفات احتجاجية ومسيرات بميناء الحسيمة وشوارعها، وإن تطلب الأمر الدخول في اعتصامات وإضرابات عن العمل، في حال نفذ المشروع على أرض الواقع.
